الحوار المفتوح

تتعدد القراءات والمقاربات بخصوص انسحاب العدل والإحسان من حركة 20 فبراير، لكنها كلها تصب في خانة التكهنات والاستنتاجات، التي تفتقد إلى الأدلة الواقعية والحقائق الجازمة. لكن المؤكد أن قرار العدل والإحسان أربك كل الحسابات وجعل المحللين من كافة المشارب يضربون أخماسا في أسداس، فالمراهنون على حركة 20 فبراير للضغط على المخزن سياسيا رأوا فيه خيانة للجماهير وهدية للوبيات الاستبداد والفساد، وبعض المكابرين منهم قللوا من شأن هذا الانسحاب، بل منهم من ذهب إلى أنه ولادة جديدة للحركة، ومنهم من اعتبر أنه صفقة بين إسلاميي العدالة والتنمية والعدل والإحسان وتحية من مريدي الشيخ ياسين إلى إخوانهم من أتباع بن كيران، ينتظر أن يرد ابن كيران في القريب العاجل عليها بتحية أحسن منها أو مثلها على الأقل، ومنهم من جنح به الخيال وشطح، فربط انسحاب العدل والإحسان من الحركة بتدهور صحة الشيخ ياسين!! والمؤكد أن كل ما سبق يظل أماني وتخمينات، ويظل لدى من أصدر القرار كل المعطيات التي دفعته إلى ذلك وإن أفصح عن بعضها وأمسك عن البعض لأسبابه الخاصة.

وقبل الخوض في تحليل خلفيات هذا القرار وتقييمه سياسيا، لنتمكن من فهمه في سياقاته المحلية والإقليمية على ضوء المعطيات المتوفرة لنا لحد الآن وبما نملكه من أدوات التحليل المنهجية، نسجل مجموعة من الملاحظات الأولية:

أولا:قرار مؤلم… لكن يحترم.

ينبغي أن نعتبر أن قرار الجماعة هو قرار داخلي ينبغي أن يحترمه الجميع وأنها ليست ملزمة أمام أحد بتبرير قرارها -إلا لقواعدها- فهي شاركت في الحراك عندما رأت جدوى المشاركة وانسحبت عندما استنفذت أغراضها وفق خطها السياسي ورؤيتها الإستراتيجية، مع الاعتراف بأن القرار لم يكن سهلا فكل الأدلة تشير أن العدل والإحسان دفعت دفعا لاتخاذه، فالأستاذ فتح الله أرسلان يصرح بذلك في وضوح تام "كان قرارا مؤلما حقا، فقد كنا نريد أن يبقى هذا الفضاء مفتوحا للتعاون والتحاور ونؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك والمفتوح والمتوازن، لكن مع الأسف واجهنا مشاكل كثيرة، بعدما بذلت هذه الحركة مجهودا جبارا بوسائل سلمية ومشروعة" وصعوبة القرار تأتي من أمرين :

1- تذمر مجموعة من نشطاء الجماعة لإحساسهم بنوع من "التعاقد الأخلاقي" تجاه بقية مكونات الحركة، خاصة في المدن التي عرفت نضجا كبيرا في التنسيق كطنجة وآسفي، غير أن هذا لا يمكن أن يتطور إلى انشقاقات في صفوف شباب العدل والإحسان ويمكن أن نسوق في هذا الإطار تصريح الناشط خالد العسري وهو من أبرز الوجوه التي قادت الحراك في طنجة:" إن انسحبنا في طنجة فإنما الأمر انضباط لقرارات التنظيم الذي ننتمي إليه، والذي يبني قراره بما يتجمع لديه من معطيات على المستوى الوطني، وقد كانت خلاصاته غير مشجعة على مستوى العديد من المواقع، وقد كانت طنجة العالية الاستثناء: استثناء الجماهيرية، وبناء الفعل المشترك المنسجم، ولكن قاعدة الانسحاب الذي أكده بلاغ الجماعة لم يترك لأي موقع أن يتخذ موقف الاستثناء….. كان لي الشرف أن أقف بينكم أرفع حنجرتي مطالبا بمستقبل أفضل لشعبنا، فتحياتي الخالصة للاشتراكي الموحد، والنهج، والطليعة، والحركة من أجل الأمة، وجمعية المعطلين، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان… وإلى كل الشباب والشابات وعموم الجماهير المناضلة بطنجة".

2-خيبة الأمل التي قد تصاب بها فئات عريضة من الشعب، راهنت على العدل والإحسان المعروفة بتباتها على المواقف والمبادئ، وكانت ترى في نزولها إلى الشارع ضمانة لجدية المطالب وضمانة لسلمية الاحتجاج ومسؤوليته.

ثانيا:القرار خسارة كبرى

بدون شك أن انسحاب الجماعة هو خسارة كبرى لصيرورة النضال في المغرب، خاصة في هذه الظرفية رغم مكابرة بعض المصابين بالعمى الإيديولوجي والحزبي، فنحن وإن احترمنا قرار العدل والإحسان وحاولنا تفهم دواعيه ودوافعه فهذا لا ينفي أن الانسحاب يظل أكبر خسارة منيت بها الحركة الاحتجاجية في المغرب بخسارتها لأحد أكبر داعميها والمشاركين فيها، فالعدل والإحسان لا تقاس أهمية مشاركتها بجماهيريتها الكبيرة ولا بانخراط قواعدها القوي في محطات حركة 20 فبراير وحسب، بل بقوتها الإقتراحية والتنظيمية والفكرية والسياسية المهمة التي استطاعت أن تطبع الحراك المغربي بخطها، فطوال العشر الأشهر السابقة جنبت الشارع المغربي الصدام والمواجهات المفتوحة وحافظت على حد كبير من الأخلاقية في الشعارات واللافتات وحاولت أن توحد الصفوف والجهود بشهادة الجميع، فقد قدمت نفسها كنموذج راق للحوار وقبول الاختلاف والانضباط للقرارات المتخذة وإن خالفت توجهها، فهي رغم قوتها العددية وحضور أنصارها بشكل كبير في هياكل التنسيقيات المحلية والجموع العامة، لم تفرض هيمنتها على أحد ولم توظف الحركة لتصريف مواقفها وخياراتها.

لهذا فليس من المستغرب أن يرى حتى المراقبين الأجانب في انسحابها إضعافا لحركة 20 فبراير فصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية مثلا ترى أن قرار العدل والإحسان بتعليق مشاركتها في المسيرات سيس